منقول
مقالة منشورة للواء دكتور / شوقي صلاح
تلعب عدسات الكاميرات دورًا بارزًا خلال السنوات الأخيرة لحل لغز جرائم عديدة، حيث سهلت على رجال البحث الجنائي مهامهم في التوصل إلى الجناة وتتبع خطواتهم مهما بلغت صعوبة القضية.
وسواء كانت تلك العدسات في كاميرات مثبتة في الشوارع أمام المحال والشركات الخاصة والمنشآت العامة أو الهواتف المحمولة ، فإن تفريغ المحتوى وقت وقوع جريمة ما أو حتى تصوير المواطنين صدفة لمتهم ما وقت ارتكابه جريمته فإن كل ذلك يسهم في الوصول إلى الجناة في أقرب وقت. وخلال الفترة الأخيرة ساعدت عدسات الكاميرات في حل لغز جرائم عدة، ولعل من أبرز قضايا الرأي العام التي وثقتها تلك الكاميرات، واقعة محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد محمد راجح، وبمساعدة 3 متهمين آخرين. ووفقًا لشهود عيان فإن "راجح" أوقف فتاة تربطه علاقة عاطفية بها في شارع "الشهيد جودة" في "تلا"، وأجبرها على تسليم هاتفها المحمول لوجود علاقة بينهما وشكه في تواصلها مع شخص آخر، ثم قام بضربها. وأضاف الشهود أن المجني عليه علق على واقعة ضرب الفتاة، ونشر "بوست" على موقع "فيس بوك" ينتقد فيه الجاني، الذي قرر التربص به أثناء سيره في الشارع، وتعدى عليه بالضرب بمساعدة 2 من أصدقائه، ثم سدد له طعنات في البطن والرقبة، وتركوه غارقاً في دمائه وهربوا. ومن بين القضايا كذلك التي حلت "كاميرات المراقبة" لغزها، قضية "أميرة"، فتاة الشرف بالعياط، التي اتهمت فيها بقتل شاب حاول اغتصابها في مدق جبلي بالعياط، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفتاة في أثناء استقلالها "سيارة ميكروباص" مع القتيل، من داخل محطة بنزين، وظهر في الفيديو شاب آخر بجوار السائق، وعقب ظهور الفيديو وشك الأدلة الجنائية في وجود جلد آخر في أظافر القتيل غير جلد "وجه" الفتاة، ظهرت حالة من الجدل حول الواقعة. وعقب ظهور الفيديو، فحصت أجهزة الأمن الفيديو وتوصلت إلى صاحب محطة البنزين، وبدأت في التحري عنه، وتمكنت القوات من تحديد هوية الشاب الآخر، وانطلقت مأمورية من المباحث لمناقشته هو والعاملون بالمحطة وفرغت القوات الكاميرات. كما سجلت كاميرات المراقبة المثبتة بأحد المحال التجارية أسفل كوبري الدقي، واقعة قتل "خفير"، وسرقة 600 جنيه. وأظهرت الكاميرا ملامح المتهم، وتم إلقاء القبض عليه، بعد تحديد هويته من خلال فحص المشتبه فيهم، ومرتكبي الوقائع المماثلة والخارجين حديثا من السجون. كذلك ساعدت كاميرات المراقبة في الكشف عن منفذي عدد من الحوادث الإرهابية مثل حادث انفجار عبوة ناسفة بكمين أمنى بشارع الهرم أمام مسجد السلام، وحادث البدرشين، وحادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والاعتداء على فرد أمن كنيسة بالإسكندرية، وتحديد المتهم المتورط بزرع عبوة ناسفة في محطة مترو غمرة. وقال اللواء الدكتور شوقي صلاح ، أستاذ القانون المساعد بأكاديمية الشرطة، وخبير مكافحة الإرهاب، لـ"بوابة الأهرام"، إن من الأهمية في البداية هو عرض الضوابط القانونية لحماية الأشخاص من التتبع غير المشروع من قبل الغير، مما يمثل اعتداءً على حياتهم الخاصة؛ سواء كان هذا الغير هو آحاد الناس أم مأموراً للضبط القضائي. وأضاف "صلاح" أن المادة "99" من الدستور المصري ذهبت إلى أنه "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر"، كما أجازت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة أن تمنح الإذن بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. اللواء الدكتور شوقي صلاح وأوضح أنه يشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة؛ الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة. وأكد "صلاح" أن المشرع المصري جرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بموجب المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات، إذ نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضاء المجني عليه وهي: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. وأشار إلى أنه إذا صدرت الأفعال المشار إليها (استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون) أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة، اعتماداً على سلطة وظيفته. ونبه د. شوقي صلاح، إلى أنه مما سبق عرضه من نصوص قانونية فإن تتبع تاجر مخدرات من خلال التسجيلات التليفونية أم التسجيلات المرئية لإقامة الدليل الجنائي على ارتكابه لجريمة يتطلب قيام الضابط مأمور الضبط القضائي المختص بعمل محضر تحريات وعرضه على النيابة العامة ثم يعرض على القاضي الجزئي المختص لإصدار أمر مسبب بالمراقبة ولمدة لا تزيد على شهر، وإلا كان التسجيل غير مشروع، ويبطل أي دليل يستمد منه، موضحًا أنه فيما يتعلق بالنسبة للجرائم الإرهابية فإن للنيابة العامة السلطة في منح إذن المراقبة من خلال التسجيلات، دون حاجة لمنحه من قبل القاضي الجزئي وذلك وفقًا للمادة 43 من قانون مكافحة الإرهاب المصري. وفيما يتعلق عن تسجيلات بكاميرات المراقبة المنتشرة في الأماكن العامة أو التي يضعها شخص داخل منزله، أو تلك المنتشرة داخل الجهات الحكومية والخاصة أو عدسات الهواتف المحمولة ، أكد "صلاح" أن ما تسجله من مشاهد يمكن الاحتجاج بها أمام السلطات طالما اطمأنت إليها، فالنيابة العامة كثيراً ما تتحفظ على تلك الكاميرات وما سجلته من أحداث وتواجه بها المتهمين. وشدد أن القضاء المصري استقر على حجية الملفات التي يتم الحصول عليها من أجهزة الكمبيوتر، أو ذاكرة التليفون المحمول، أو أجهزة التصوير، وذلك متى اطمأن إليها القاضي الجنائي، وذلك من منطلق حريته في تقدير الأدلة حتى لو كانت ذات طبيعة خاصة، مشيرًا إلى أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، ومنح القانون القاضي في المسائل الجنائية سلطة واسعة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها ليختار ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة، ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليها. وتابع أستاذ القانون المساعد بأكاديمية الشرطة: لعلنا نذكر واقعة ضابط الشرطة الذي يقيم في المقطم وحاول مجموعة من البلطجية الاعتداء عليه أمام منزله في نوفمبر 2018، وحاولوا أخذ سلاحه الشخصي منه، فدافع عن نفسه دفاعاً شرعياً وصل إلى قتل من حاول أخذ سلاحه، واعتقد أن قيام أحد الجيران بتسجيل هذه المشاجرة بتليفونه المحمول من شرفة منزله، ثم تم تداول التسجيل على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، كان له عظيم الأثر الإيجابي على الرأي العام، حيث اقتنع بحق الضابط في الدفاع عن نفسه أمام هؤلاء البلطجية، كما اقتنعت النيابة أيضاً بأن الضابط استخدم سلاحه استخداما مشرعا في الدفاع عن نفسه وفقاً للضوابط القانونية التي أوردتها المادة 249 عقوبات؛ والتي تنص على أنه "حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع عدة أمور من بينها فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة". وأنهى "صلاح" حديثه مشددًا أنه من خلال تجارب أمنية فإن الكاميرا أحياناً يكون لها تأثير أقوى من البندقية في منع الجريمة، فعند مواجهة عناصر شغب، فقيام الضابط المنوط به مواجهة هذه العناصر بالإعلان بصوت يصل إليهم بأن الاعتداءات يتم تسجيلها صوت وصورة " فيديو" ثم يتأكد جمهور الشغب من جدية هذا التسجيل؛ فإنه يكون كفيلاً بردعهم خشية المحاسبة القانونية.
Comments